این قانون، به صورت بازپخش شده تصویب خواهد شد و قضایای دادگاه عالی استرالیا در سال ۲۰۱۷ را حل خواهد کرد که به طور نظری تقریباً تمام پروانه های معدنی در غرب استرالیا را منقضی میکرد چون شرکتها ممکن است در زمان درخواست، تمام برنامههای مربوطه را ارائه نکرده باشند.
این قضایا باعث شد که شرکتهایی از جمله شرکتهای بزرگ معدن، برای مجوزهای معدنی خود دوباره درخواست دهند، برخی از آنها شامل پروژههای بسیار پایدار و قدیمی بود.
در بیانیه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، دولت ایالتی بیان کرد: «موضوعات رویه ای را در قانون معدن ۱۹۷۸ برای جلوگیری از سناریوهای آینده مانند آنچه که از تصمیم دادگاه عالی ناشی می شود، رسیدگی خواهد کرد».
این قضایا حاصل از یک اختلاف بین میلیاردر اندرو فارست، رئیس شرکت فورتسکو لید.(Fortescue Ltd.)، که دارایی خانوادگی او یک شرکت کوچک به نام Onslow Resources را به دادگاه برد تا از استخراج شن و ماسه در ایستگاه پاستورال Minderoo جلوگیری کند.
وکلای فارست استدلال کردند که مجوز استخراج منابع Onslow معتبر نیست، زیرا این شرکت با ارائه نکردن گزارش معدنی یا بیانیه عملیات معدنی در زمان درخواست، از قانون معدن سال ۱۹۷۸ پیروی نکرده است. فارست در این پرونده پیروز شد، که باعث شد بسیاری از شرکتها برای ارائه مجدد طرحهای استخراج تلاش کنند.