دستاوردهای خوش‌بینانه معدنی‌ها
تلاش‌های اروپا برای تولید فولاد سبز
تیر ۱۳, ۱۴۰۲
قوی‌ترین دستگاه حفاری اکتشاف معدنی کشور رونمایی شد
تیر ۱۸, ۱۴۰۲
ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، با‌این‌وجود این بخش هنوز نتوانسته از اهمیت و اثرگذاری درخوری در اقتصاد کشور برخوردار باشد. البته در هفته جاری آمار خوش‌بینانه‌ای از سرمایه‌گذاری ایمیدرو در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن منتشر شد. امید می‌رود با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی و تسهیل جذب سرمایه به پتانسیل‌های معدنی، امکانی برای ارتقا سطح اقتصادی کشور نیز مهیا شود.
تکمیل ۵۰ طرح معدن و صنایع معدنی
ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی برخوردار است. تکیه بر این ظرفیت‌ها زمینه‌ساز توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است و موقعیت‌های شغلی مختلفی را ایجاد می‌کند. ایمیدرو از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همراه شرکت های وابسته و تابعه، موفق به تکمیل بیش از ۵۰ طرح و پروژه معدن و صنایع معدنی در سراسر کشور شده است.
خرمی‌شاد رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه این تعداد طرح از سال ۱۴۰۰ به این سو تکمیل شده‌اند، تصریح کرد: ارزش پروژه‌های مورد اشاره به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد که حوزه‌های مختلف معدن و صنایع معدنی را دربر می‌گیرد. با بهره‌برداری از این طرح ها ۳۰۸۸ نفر اشتغال مستقیم و ۱۱۰۸۷ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است. بدون تردید چنانچه سرمایه کافی جذب این بخش شود، امکان توسعه حداکثری و بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور وجود خواهد داشت.
ارزش ۷۵۰ هزار میلیارد ریالی پروژه‌های معدنی در مناطق کمتر توسعه‌یافته
بخش بزرگی از ظرفیت‌های معدنی کشور در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته واقع شده‌اند. برهمین‌اساس نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که توسعه ظرفیت‌های معدنی به کمک مناطق محروم می‌آید و بستر لازم برای توسعه آنها را فراهم می‌کند. مطابق آمار منتشر شده توسط ایمیدرو ارزش پروژه‌های تعریف شده در مناطق کمتر توسعه یافته (با تشکیل شرکت پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی) به ۷۵۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد. ایمیدرو سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و دارای پتانسیل معدنی را برای هدایت منابع، ایجاد توسعه، اشتغالزایی و تامین امنیت، جزو اولویت‌های خود قرار داده است. در برنامه‌ای که برای تحقق ماموریت فوق اجرایی شده، ۱۰ پروژه سرمایه‌گذاری با مشارکت شرکت‌های معدن و صنایع معدنی تعریف شده است که عمدتا حوزه های زنجیره فولاد، مس، نیروگاه و استیل کورد را در برمی‌گیرد.
آغاز طرح آمارگیری از معادن در کشور
نبود آمار دقیق از وضعیت معادن، یکی از چالش‌هایی است که عملا امکان برنامه‌ریزی دقیق برای این حوزه را دشوار و غیرممکن می‌کند. مرکز آمار ایران از اجرای «طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری» از یکم تیرماه تا یکم مهرماه امسال در سراسر کشور خبر داد. آمار و برنامه‌ریزی، در توسعه همه‌جانبه جوامع، نقش ممتاز و برجسته‌ای دارد. بهره‌گیری درست از آمار و برنامه‌ریزی، افزون بر پیش‌برد امور با هزینه کمتر، نقش مؤثری نیز در شناخت فرصت‌ها و استفاده بهینه از امکانات جامعه، پرهیز از خطرها و توسعه کشور دارد. هدف از اجرای طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری، تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی، مقدار و ارزش تولیدات مواد معدنی، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی و ارزش سرمایه‌گذاری آن، اعلام شده است. به این ترتیب امکانی برای برنامه‌ریزی دقیق و تدوین استراتژی اصولی با تکیه بر آمار فراهم خواهد شد.
داستان پرحاشیه قیمت‌گذاری دستوری زغال‌سنگ
رضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت قیمت‌گذاری دستوری در حوزه زغال‌سنگ را مردود دانست و گفت: اساساً موضوع زغال‌سنگ، موضوع مداخله در قیمت نیست بلکه بحث عرضه و تقاضاست. البته تولیدکنندگان زغال‌سنگ تقاضا دارند دولت در بازار زغال‌سنگ ورود و به مصرف‌کنندگان قیمت دیگری را تکلیف کند.
وی گفت: در یک سال گذشته حجم خوبی زغال‌سنگ از کشور صادر و به آن وارد شده است، یعنی ما در زنجیره تجارت زغال‌سنگ قرار گرفته‌ایم. تولیدکنندگان زغال‌سنگ پیش از این محدودیت‌هایی برای صادرات داشتند که این محدودیت‌ها هم برداشته شده است.
محتشمی‌پور درباره اینکه اکنون دولت در تعیین قیمت دخالت نمی‌کند، افزود: تقاضای زغال‌سنگ داخلی به دلیل کیفیت آن، پایین است. از تولیدکنندگان زغال‌سنگ انتظار می‌رفت برای ارتقا کیفیت محصولات خود سرمایه‌گذاری می‌کردند، هرچند به دلیل قیمت پایین این امکان را نداشتند.
با‌این‌وجود دبیر انجمن زغال‌سنگ دیدگاه متفاوتی دارد، وی شرایط نامساعد این صنعت را ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه به‌ویژه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران از واردات ۸۰۰ میلیون دلاری زغال‌سنگ در سال گذشته خبر داد و گفت: با داشتن ۱۲ میلیارد تن ذخیره، تبدیل به واردکننده بزرگ زغال سنگ شدیم. بنابراین باید اقرار کرد برخلاف نظر معاون وزیر صمت، واردات زغال‌سنگ به اعتقاد فعالان این بخش، سیاست صحیحی نیست.
سال گذشته حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید داخلی داشتیم و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن نیز زغال‌سنگ وارد کشور شد. طبق آخرین آمار در دو ماه نخست امسال ۲۶۲ هزار تن زغال‌سنگ به ارزش ۱۱۴ میلیون دلار وارد کشور شده است که حکایت از افزایش ۱۳ درصدی در مقایسه با سال گذشته دارد.
دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران شرایط نامساعد صنعت زغال‌سنگ را ناشی از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری دانست. سال گذشته قیمت یک تن زغال‌سنگ وارداتی حدود ۱۶ میلیون تومان و قیمت زغال سنگ تولید داخلی ۴ میلیون تومان بود. افزایش قیمت تمام شده و ثابت ماندن قیمت زغال‌سنگ موجب شده تا بخشی از توسعه‌ها و آماده‌سازی‌ها متوقف شود.
البته نباید از ذکر این نکته غافل بود که زغال‌سنگ ایران از کیفیت مناسبی در قیاس با زغال وارداتی برخوردار نیست. هرچند که بسیاری از فعالان بخش زغال‌سنگ کشور، عقب‌ماندگی این صنعت را ناشی از سیاست‌گذاری اشتباه دولت عنوان می‌کنند.
سهم ناچیز ایران در بازارهای بین‌المللی سنگ
کشور ما دارنده رتبه چهارم ذخایر معدن سنگ جهان است اما کمتر از یک درصد از حجم مبادلات بازار بین المللی این حوزه را در اختیار دارد.
محمد حلاجیان معاون بین‌الملل انجمن سنگ ایران گفت: هم‌اکنون ۲ هزار معدن سنگ، ۶ هزار واحد فرآوری و سه هزار واحد تولید تجهیزات در کشور فعالیت می‌کند، به این ترتیب ایران به لحاظ این ظرفیت‌ها هم رده کشورهای ترکیه و چین قرار دارد. کیفیت محصولات سنگ کشور بسیار مناسب است و مشتریان زیادی در دنیا دارد، با این‌وجود خود تحریمی چالش بزرگ حوزه معدن است که مانع حضور موفق صنعت سنگ ایران در بازارهای جهانی شده است.
همان‌طور که بارها تاکید شده حضور در بازار جهانی تنها راه برای تداوم تولید در صنایع مختلف است و زمینه ارتقا کیفیت محصولات صنایع مختلف را فراهم می‌کند. بر همین اساس نیز امید می‌رود حضور صنعت سنگ کشور در بازارهای جهانی پررنگ و تقویت شود.
توافقات هفتگانه وزارت نیرو و فولادسازان
کمبود در زیرساخت‌های صنعت برق کشور یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که روند فعالیت صنایع را در سال‌های اخیر متاثر ساخته است. بر همین اساس نیز در سال‌های اخیر مقرر شده تعاملاتی میان صنایع پرمصرف و وزارت نیرو شکل بگیرد تا خسارات ناشی از محدودیت انرژی به حداقل کاهش یابد، هم‌زمان از توان صنایع نیز برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق و رفع کمبودهای این حوزه بهره گرفته شود. در جلسه هم‌اندیشی وزیر نیرو با اعضای انجمن فولاد، توافقات هفتگانه میان این دو نهاد شکل گرفت. در جلسه هم‌اندیشی انجمن فولاد با علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو موضوعات مهمی از جمله بهره‌گیری از نظرات کارشناسی انجمن فولاد در مدیریت بهتر محدودیت‌های برقی فولادسازان، زمینه‌سازی برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید توسط بخش خصوصی فولاد، تسهیلات و تعهدات وزارت نیرو برای نیروگاه‌های خودتامین در صنعت فولاد و همکاری وزارت نیرو برای تولید حداکثری فولادسازان در ساعات غیرپیک مطرح شد.
مدیریت بهتر محدودیت‌های برقی توسط وزارت نیرو در تعامل با وزارت صمت و انجمن فولاد باعث شد تا در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به تابستان ۱۴۰۰، شاهد کاهش ۵۰ درصدی تولید از دست رفته فولاد به دلیل محدودیت‌های برقی باشیم؛ حال آنکه اگر چنین تعاملی نبود، صنعت فولاد متحمل خسارات سنگین چند میلیارد دلاری بیش از این می‌شد. امید می‌رود با تداوم این تعامل در سال جاری، خسارات ناشی از محدودیت انرژی برای فولادسازان کشور به حداقل ممکن کاهش یابد.
زنجیره ناهمگون فولاد و تحمیل خسارت به صنایع بالادستی
قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد در سال‌های اخیر به چالشی دائمی میان فعالان این زنجیره بدل شده است. طبعا فعالان هر بخش از این زنجیره نسبت به شرایط خود گلایه‌مند هستند و برای ارتقا سودآوری تلاش می‌کنند. تداوم این چالش‌ها حکایت از آن دارد که مدیریت صحیحی بر فرآیند قیمت‌گذاری در این زنجیره وجود ندارد. تغییر مداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد کشور درنهایت به ضرر صنایع است و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را سلب می‌کند. در طول سال‌های گذشته بهای فروش محصولات بالادستی زنجیره فولاد براساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده است. فعالان صنایع بالادستی همواره خواستار این تعدیل این ضرایب و افزایش قیمت محصولات تولیدی خود بوده‌اند. در هفته گذشته شرکت‌های معدنی به دلیل اختلاف بر سر قیمت پایه گندله، حاضر به عرضه محصولات سنگ آهن در بورس کالا نشدند. با‌این‌وجود نباید فراموش کرد که میزان تولید گندله در کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود؛ درنتیجه حتی پس از توقف عرضه یک هفته‌ای شاهد کاهش ۶ درصدی بهای فروش این محصول در رینگ معاملاتی بورس کالا بودیم. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که در حال حاضر توسعه ناهمگون زنجیره فولاد، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اثرگذار بر بازار خریدوفروش محصولات تولید شده در زنجیره فولاد کشور است.
افزایش ۱۴ درصدی صادرات فولاد ایران
بررسی آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که مجموع صادرات فولاد کشور (فولاد میانی و محصولات فولادی) در ۳ ماهه نخست امسال، ۲ و ۹۶۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجه ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در ۳ ماهه نخست امسال، صادرات گندله با رشد ۲۳۱ درصدی به حدود ۲.۶ میلیون تن و صادرات کنسانتره با رشد بیش از ۳۶۰۰ درصدی به حدود ۱.۹ میلیون تن رسیده است.
روند رو به رشد صادرات فولاد ایران در حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد کشور به چشم می‌خورد. این رشد صادرات با ارتقا سطح تولید فولاد کشور در ماه‌های ابتدایی امسال همسو شده است. با‌توجه به آنکه ظرفیت تولید فولاد کشور در اغلب حلقه‌های این زنجیره بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، می‌توان به رشد صادرات فولاد کشور به دیده امید نگریست و خوش‌بین بود.
منبع: معدن نیوز
