استاندار سمنان گفت: یکی از رویکردها و سیاستهای دولت سیزدهم ایجاد فناوری محصولات معدنی در جوار معادن است از این رو لازم است مسئولان امر در استان سمنان از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان در این راستا اقدام لازم را انجام دهند.
سیدمحمدرضا هاشمی در هشتمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتی استان سمنان که در سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداری سمنان برگزار شد، اظهار داشت: استان سمنان به لحاظ برخورداری از ظرفیت معدنی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.
وی بیان کرد: در استان سمنان ۶۰۰ معدن فعال وجود دارد که برخی از این معادن با مشکلاتی همچون تأمین آب مواجه هستند.
استاندار سمنان از جمله معادنی که در این استان با مشکل تأمین آب مواجه هستند را برخی معادن مستقر در منطقه سرکویر دامغان عنوان کرد و گفت: با تخصیص اخذ شده از سوی شرکت آب منطقه ای سمنان بستر لازم برای انجام فناوری معادن در این منطقه ایجاد می شود.
هاشمی با اشاره به اینکه تاکنون در ۸ معدن این استان نسبت به ایجاد فناوری محصولات معدنی در جوار معادن اقدام شده است در ادامه خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تأکید کرد: معدنکاران استان را برای انجام فناوری در جوار معادن تشویق کنند و حمایتها لازم و همچنین بسترهای مورد نیاز در این راستا را فراهم کنند.
وی به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اشاره کرد و گفت: باید ۱۵ درصد از سهم حقوق دولتی معادن به منظور توسعه زیرساختهای توسعه روستاهای همان منطقه هزینه شود.
استاندار سمنان تأکید کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در مورد تخصیص یک درصد از درآمد معادن استان به عنوان سهم مسئولیت اجتماعی معادن در روستاهای جوار همان معادن نظارت جدی داشته باشد.
هاشمی در ادامه با اشاره به تلاشها و پیگیریهای مستمر انجام شده برای احیا واحدهای راکد و تعطیل و بازگشت آنها به چرخه تولید و کار و فعالیت گفت: توسعه متوازن همواره یکی از مهمترین اولویتهای ما در استان سمنان در تمامی زمینهها بوده و هست.
استاندار سمنان با اشاره به همکاری دبیرخانه کارگروه تسهیل با دبیرخانه کارگروه احیای واحدهای راکد گفت: باید بازدیدها به صورت مستمر از این واحدها در دستور کار قرار داشته باشد.
منبع معدن نیوز